دانلود تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان مبانی حقوقی شرکتهای فراملی در حجم 55 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	383 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	55

عنوان: تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 55 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان "  مبانی حقوقی شرکتهای فراملی " می باشد که در حجم 55 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

تاریخچه پیدایش شرکتهای فراملی

محور وحدت در عملکرد فراملی ها

نظریه حقوقی حاکم بر شرکت های فراملی در عرصه حقوق بین المللی

 ماهیت شرکتهای فراملی

شخصیت حقوقی شرکتهای فراملی

حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی

محورهای اصلی نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی

مالکیت خصوصی و جایگاه آن در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری

شرکتهای فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست

شرکتهای فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حقوق بشر

شرکت های فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حق بر توسعه

شرکتهای فراملی و تجارت آزاد

شرکتهای فراملی و نظریه مسئولیت اجتماعی

اعمال صلاحیت های فراملی مقرراتی برای تضمین تبعیت از حقوق بشر

شرکتهای فراملی و کد رفتاری

شرکتهای فراملی و حقوق بین المللی کار

حقوق کار در عرصه بین الملل

استانداردهای حقوق کار و تجارت آزاد

دستور العمل های رفتاری و استانداردهای حقوق کار

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی 4 پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	528 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	520

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی) 

ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

1. الزام به انتقال سند رسمی
2. قرار تأمین خواسته
3. درخواست طلاق غیابی
4. تخلیه
5. صدور حکم توقف و ورشکستگی
6. الزام به انجام تعهد
7. ابطال سند
8. الزام به انتقال سند
9. اعسار از پرداخت دیه
10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
11. مطالبه طلب
12. استرداد اثاثیه منزل
13. صدور حکم تولیت
14. تخلیه
15. خلع ید
16. فسخ مبایعه‌نامه
17. تخلیه
18. صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

1. مطالبه مهریه
2. مطالبه خسارات وارده
3. مطالبه طلب
4. ابطال معامله ـ جلب ثالث
5. تخلیه ملک
6. تقاضای تأمین خواسته
7. مطالبه سهم‌الارث
8. فروش و افراز ملک مشاع
9. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
10. مطالبه دیه جراحات وارده
11. فسخ قرارداد
12. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
13. تعدیل اجاره بهاء
14. فک رهن
15. فسخ معامله و استرداد خودرو
16. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
17. مزایده اموال منقول
18. فسخ نکاح و مطاله نفقه
19. مطالبه طلب
20. مطالبه نفقه
21. مطالبه اجرت‌المثل
22. الزام به تسلیم بیع
23. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
24. مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
25. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
26. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

1. فروش مال غیر
2. ترک انفاق
3. صدور چک بلامحل
4. تصرف عدوانی
5. استفاده از سند مجعول
6. فروش مال غیر و کلاهبرداری
7. فحاشی و ورود به عنف
8. اعسار از پرداخت دیه
9. سرقت تعزیری
10. فروش مال غیر
11. ترک انفاق
12. قرار منع تعقیب
13. صدور چک بلامحل
14. ایجاد مزاحمت
15. رابطه نامشروع
16. خیانت در امانت
17. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی

ب) اجرای احکام کیفری

1. قتل عمد
2. شهادت خلاف واقع
3. آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
4. اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
5. اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

1. نگهداری غیر مجاز اسلحه
2. حمل و استفاده از مواد مخدر
3. آزادی مشروط
4. قاچاق چوب
5. سلاح شکاری
6. کشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

1. سرقت
2. ممانعت از تحصیل کودک
3. ولگردی
4. مخدوش نمودن شناسنامه
5. عدم ثبت واقعه ازدواج
6. زنای غیر محصنه
7. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
8. و) دادگاه تجدید نظر
9. کلاهبرداری
10. صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
11. اثبات مالکیت
12. چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
13. ایراد ضرب و شتم عمدی
14. جعل
15. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

1. تقسیط محکومٌ به
2. طلاق (خلع)
3. مطالبه مهریه
4. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
5. اهداء جنین
6. طلاق (به لحاظ حرج)
7. اثبات نسب
8. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
9. طلاق (رجعی)
10. نفقه
11. طلاق ـ خلع ید
12. تغییر نام کوچک

100. قرار تأمین خواسته

101. فرزند خواندگی

102. تمکین

103. گواهی عدم امکان سازش

104. الزام به استرداد وسایل شخصی

105. توقیف عملیات اجرایی

106. مطالبه نفقه آینده

107. طلاق توافقی (رجعی)

108. طلاق توافقی (خلع)

109. طلاق (مبارات)

110. درخواست اجاره ازدواج

111. قرار موقوفی تعقیب

112. استرداد جهیزیه

113. الزام به تهیه مسکن علیحده

114. تقاضای ازدواج مجدد

115. فسخ نکاح

116. حضانت دائم

117. گواهی رشد

118. تعیین وضعیت ملاقات

119. بذل مدت ازدواج موقت

120. طلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

121. نصب امین

122. اعلام فوت

123. قیومیت

124. اعلام حجر

125. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

126. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث

127. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر

128. اعلام مفقودیت

129. اعلام حجر

1. «دفاتر حقوقی»

2. دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احکام یا دادنامه،       4. دفتر ثبت اجرائیه

3. دفتر ثبت عرایض

4. پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره  ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک، کنترل و بررسی و در صورتیکه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره قطعی است و در صورتی که دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و کسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذکر می‌گردد که ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54  قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال که دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می‌گردد.

5. توضیح اینکه هزینه دادرسی در پرونده‌های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% می‌باشد.

6. دفتر اوقات

7. پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تکمیلاً به دادگاه ارسال می‌گردد که دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات که شامل کلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی می‌باشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه‌ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می‌گردند که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می‌گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و کیفیت ابلاغ کنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت می‌باشد که یکی وقت مقرر که به نحو فوق اقدام می‌گردد و دیگری وقت نظارت که تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم رکود پرونده می‌باشد.

8. دفتر احکام یا دادنامه

9. پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت که شماره آن به عنوان شماره دادنامه یا رای می‌باشد که دفتر ثبت دادنامه شامل شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست، داد برده (محکوم له)، دادباخته یا (محکوم علیه)، خواسته، قاضی صادرکننده رأی، تاریخ ختم رسیدگی، تاریخ صدور رأی و شرح دادنامه می‌باشد.

1. پس از صدور رأی و ثبت در دفتر دادنامه رأی صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال می‌گردد و در صورت  عدم قطعیت رأی و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رأی ثبت واخواهی در همان شعبه می‌گردد و در خصوص اعتراض رسیدگی می‌شود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیکه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه‌ای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام که موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ که چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ کتباً اعلام نماید.
2. پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأیید رأی بدوی در مواردی که خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر می‌گردد.
3. توضیح اینکه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان 3% خواسته و برای محکوم علیه 3% محکومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای کشور

1. دفتر ثبت اجرائیه
2. پس از صدور رأی و قطعیت رأی صادره حسب درخواست محکوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر که اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت که شماره ردیف به عنوان کلاسه پرونده اجرائی منظور می‌گردد.
3. اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محکوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد.

خواهان: حسن با وکالت حاجی محمد....

خوانده: محمد ابراهیم

تعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین مورد معامله پلاک 298 را مجزا و تفکیک شده از 12 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گرگان مقوم به 3 میلیون و یکصد ریال

دلایل و ضمانت:1. عین وکالتنامه، 2. فتوکپی مصدق قرارداد معامله، 3. محتویات پرونده کلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه 13/3/69 یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای 5 و 6 قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تأدیه شود ولیکن مشارالیه علی‌رغم اخذ سند آن با بهانه‌های واهی از ایفای تعهد خود استنکاف ورزیده است و تقاضای محکومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده‌های ذکر شده تقاضا نمودند.

پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 1732/80/1 ثبت دفتر شد.

در تاریخ 21/3/83 دادگاه تشکیل جلسه نمود. ملاحظه می‌شود که خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آقای حسن و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی آقای محمد ابراهیم در حلسه حضور دارند. وکیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحه‌ای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ می‌شود جهت تدارک دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.

دادخواست دعوی تقابل

خواهان: محمد ابراهیم

خوانده: حسن

خواسته: دعوی تقابل در پرونده کلاسه 1732/80/1 بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخ 13/3/69 مقوم به سه میلیون و یکصد ریال

دلائل و مضمات: 1- قولنامه مورخه 13/3/69، 2. اظهارنامه شماره 394-24/4/76 تحقیق از مطلعین عنداللزوم، سند عادی 187 مورخه 2/7/69

به استحضار می رساند اینجانب حق قانونی خود را نسبت به یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران به نام شهرک تحقیقات کشاورزی از قطعات زمینهای شرکت تعاونی مسکن با شرایط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قیمت قطعی و مقدار مساحت زمین و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شرکت اعلام گردد و برابر بند 8 قرارداد تنظیمی اینجانب تعهد داشتم ظرف 10 روز پس از تعیین مشخصات زمین و دریافت سند با ذکر مشخصات و حدود آن زمین را بخوانده تحویل و خوانده موظف بود به سایر تعهدات خود عمل نماید.

نظر به اینکه برابر بند 7 قولنامه مورخه 13/3/69 هر کدام از طرفین از انجام معامله خودداری نماید بایستی ضمن فسخ معامله بدون هیچگونه عذری 2 میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان به دیگری پرداخت نماید. ضمناً معروض می‌دارد که قبلاً همین خواسته اقدام طرح دعوی گردیده که خواهان پرونده اصلی آقای حسن نیز اقدام به طرح دعوی تقابل نموده که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه‌های به شماره 582-4/5/78 در پرونده کلاسه 1671-2012/76 و دادنامه 168-167 را مورخه 4/7/78 صادر گردیده است.

در تاریخ 20/6/81 دادگاه تشکیل جلسه نمود. اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خوانده: وقوع معامله خرید و فروش قطعه زمین مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فیه هیچکدام از طرفین نمی‌توانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمایند. البته این ادعای خوانده قبلاً در همین دادگاه رسیدگی و حکمی درباره آن صادر شده در نتیجه تجدید نظرخواهی اینجانب به وکالت از سوی موکل قطعیت نیافته و در عین حال دعوی موکل نیز به علت آنکه در تاریخ رسیدگی به موضوع ملک مورد معامله خوانده نبود مردود اعلام می گردد و در همین رابطه هم شکایتی علیه نامبرده مطرح شده و با توجه به اینکه دادگاه تشخیص داده بود زمین مورد شکایت سوای زمین موضوع سند مشتکی عنه می‌باشد حکم بر برائت وی صادر گردیده است و با توجه به اینکه زمین مورد اختلاف همان است و خوانده برای اینکه برای خود سند دریافت کرده ضمن رد دعوی تقابل مشارالیه تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام انتقال سند رسمی بیع زمین با مشخصات معینه در سند همان زمین خریداری موکل می‌باشد.

تصمیم دادگاه: نظر به اینکه متداعیین در خصوص ایراد و دفاع خود پرونده‌های به کلاسه‌های ذکر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعیین پرونده استنادی مطالعه و استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد ادعای ضروری می‌باشد.

پاسخ استعلام از اداره ثبت کافی و مقصود نیست.

عین وکالتنامه وکیل دوم آقای حسن ضمیمه پرونده شد به نام آقای یحیی.

در تاریخ 9/7/82 دادگاه تشکیل جلسه نمود. آقای یحیی وکیل مدافع خواهان و آقای ابراهیم به عنوان خوانده دعوی در جلسه حضور دارند و وکیل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نیافتند. اظهارات وکیل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این وصف که بموجب مبایعه‌نامه مورخه 13/3/69 ملک مورد بحث در ملکیت موکل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اینکه مالکیت نسبت به عرصه مذکور نداشته مبادرت به اخذ سند مالکیت رسمی نموده است. لذا از آنجا که برابر قانون مدنی فروشنده ملزم به انجام لوازم عرفی معاملات می‌باشد تقاضای الزام وی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت ملک مزبور به شرح پلاک ثبتی مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.

اظهارات آقای محمدابراهیم برابر قولنامه مورخه 12/3/69 هیچ تعهدی نسبت به تهیه سند ثبتی نداشته‌ام. همانگونه که سایر اعضاء شرکت بر اساس سند عادی شرکت تعاونی و اعضاء واگذار گردید و همچنین طی سند عادی 187 مورخه 2/7/69 قطعه زمین 43 بر اساس همین سند عادی به اینجانب تحویل و نسبت به تحویل سند زمین بر اساس همین سند عادی به خواهان کراراً مراجعه کردم و ایشان به دلیل خاصی و همچنین قطعه زمینی در سال 70 و 71 از طریق زمین شهری از تحویل زمین و تنظیم سند به نامش خودداری می‌کند و اینجانب بر اساس درخواستی که در پرونده به کلاسه موجود می‌باشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم که منجر به دادنامه 582 مورخه 4/5/78 شعبه اول عمومی و همچنین دادانامه 168 مورخه 4/8/79 شعبه اول تجدیدنظر گردید. لذا بر اساس دادخواست تقابل که طی شماره ثبت دفتر دادگستری 144599 مورخه 20/3/81 تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود را دارم.

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عمومی

شماره پرونده:1732/80/1     شماره دادنامه: 125 و 115-30/1/83

خواهان: حسن با وکالت آقایان یحیی و حاجی محمد

خوانده: محمد ابراهیم

خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای حسن با وکالت آقایان حاجی محمد و یحیی بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین و همچنین آقای محمد ابراهیم دادخواستی در این رابطه به طرفیت آقای حسن بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخه 3/3/69 تقدیم نموده است که هر دو پرونده ضمیمه و توأم یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. دادگاه پس از بررسی موضوعات هر دو دادخواست و تشکیل جلسات رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و نیز ملاحظه پرونده‌های استنادی طی کلاسه‌های 167-2012/76/1 شعبه اول دادگاه عمومی و 1013 و 1039/78 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان که مورد استناد طرفین واقع گردیده مآلاً نظر به اینکه پرونده‌های استنادی و دادنامه‌های صادره از سوی شعبات مزبور در آن حاکی از طرح قبلی همین دعاوی با همین کیفیت بطرفیت یکدیگر دارد لذا در این مرحله از رسیدگی دعوی آقای محمد ابراهیم را بطرفیت آقای حسن مشمول امر مختومه تلقی و چون حکم قطعی درباره آن صادر شده است. لذا باستناد بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی صادر می‌نماید. همچنین در رابطه با دعاوی الزام به سند رسمی نیز چون دادگاه در دانامه قبلی خود طی شماره 660 و 582 به این استدلال که در زمان عقد زمین موضوع قرارداد با اوصاف مذکور در آن قرارداد وجود نداشته و نظر به بطلان معامله موصوف داده است لذا دعوی فعلی خواهان بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی بر اساس همان معامله‌ای که قبلاً به بطلان آن نظر داده شده است و حکم قطعی درباره آن صادر گردیده فاقد وجاهت تشخیص و لذا حکم به بطلان این دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

آقای حسن به رأی صادره اعتراض و دادخواست تجدید نظرخواهی خود را به دادنامه شماره 115 و 125/83 از شعبه اول دادگاه عمومی اعلام می نماید بدین شرح که دادنامه صادره به دلیل عدم توجه دادگاه محترم بدوی صادره به شماره 582/78 در پرونده کلاسه 167/76 شعبه اول دادگاه عمومی بر خلاف قانون می‌باشد زیرا دادگاه محترم بدوی با این استدلال که معامله فی‌مابین موکل و تجدید نظرخوانده قبلاً توسط همان شعبه حکم به بطلان آن داده شده دعوی فعلی وی را مبنی بر انتقال سند رسمی را نیز مردود دانسته است در حالیکه با ملاحظه دادنامه صادره استنادی چنین استدلال نموده که دعوی فسخ معامله فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا دعوی خواهان تحت عنوان ابطال معامله مطابق مواد 342 و 361 قانون مدنی می‌بایست مطرح می شد نه اینکه دادگاه رسیدگی کننده حکم بر ابطال معامله موصوف داده باشد چراکه اصلاً چنین دعوایی با چنین کیفیتی توسط تجدید نظر خوانده تا کنون مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است و از دادگاه محترم ضمن نقض دادنامه صادره تقاضای محکومیت تجدید نظرخوانده را به شرح دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

تاریخ رسیدگی: 9/6/84       شماره دادنامه: 630-84

مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان

هیدت دادرسان:

تجدیدنظر خواه: حسن به وکالت یحیی و حاجی محمد

تجدید نظرخوانده: محمد ابراهیم

تجدید نظرخواسته: تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 125-115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حسن به وکالت آقای یحیی و حاجی محمد نسبت به دادنامه شماره 125- 115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی صرفنظر از اینکه با ابلاغ دادنامه به آقای یحیی وکیل دیگر تجدید نظرخواه وی تجدیدنظرخواهی ننموده که با احتساب تاریخ آن تجدید نظرخواهی خارج از مهلت است البته به نظر با توجه به استدلال دو وکیل در انجام موضوع وکالت و خصوصاً طرح دعوی تجدید نظرخواهی و با توجه به تبصره ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی از جهت حفظ حقوق موکل و فلسفه انتخاب دو وکیل به نظر اشکال و خدشه‌ای در پذیرش تجدید نظرخواهی نیست و اگرچه در دادنامه شماره 582 - 78 حکم به بطلان معامله که البته موضوع خواسته نیز نبوده صادره نشده لکن هر دو دعوی و خواسته‌ای مبنی به تعهدات و جهاتی است که خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند و ادله و اسناد و وسایل است که خواهان مثبت ادعایش می‌داند و مطابق بندهای 4 و 6 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی ناگزیر از ذکر آن در دادخواست است که خواهان مثبت ادعایش می‌داند و اگرچه دادگاه در رأی سابق‌الصدور فقط در چارچوب خواسته می‌بایست رسیدگی نمود که آیا فسخ و خیار اشتراط و ... دارد یا خیر بدون تعرض به جهات و دلایل اظهار نظر می‌نمود دعوی فسخ را از این حیث که جهت ادعا که عمل حقوقی بیع است و مستند آن قرارداد 383/69 باطل بوده و اثری به بطلان بار نیست فسخ را موجه ندانسته به عبارتی دعوی فسخ را مربوط به زمانی می‌داند که جهت آن یعنی معامله صحیح باشد و ارکان آن جمع باشد لذا با خدشه به ارکان بیع و بطلان آن پذیرش دعوی فسخ را غیرموجه دانسته و به عبارتی جهت و دلیل استنادی که جهت و دلیل دعوی فعلی نیز هست را بی‌اعتبار می‌داند و به این لحاظ رأی معترض علیه که با توجه به رأی 852- 78 صادر شده صحیح و صائب بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و استواری دادنامه معترض علیه صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه

نظریه کارآموز

در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است که قبل از ورود به ماهیت دعوی توجه کافی به ایرادات شکلی داشته باشد. در پرونده حاضر علیرغم رسیدگی، ملاحظه می‌گردد که مطابق بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اینکه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده. در ما نحن فیه با عنایت به اینکه نسبت به موضوع فوق تصمیم سابقاً تصمیم قضائی گرفته شده است دیگر دعوی فوق قابلیت استماع را ندارد لذا آراء صادره از مراجع محترم بدوی و تجدید نظر وفق قانون است.

باسمه تعالی

نام مرجع کارآموزی: دادگاه حقوقی    نام و سمت قاضی سرپرست: آقای ...

پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول   نام مساله مورد آموزش: قرار تأمین خواسته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش: (2)                کلاسه: 1564/84/1

خواهان: حجت‌اله

خوانده: منوچهر

تعیین خواسته: 1- تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده، 2- مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ...... مورخ 3/4/84 به مبلغ 10000000 ریال به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه

دلایل و منضمات: کپی مصدق ظهر و روی چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت

خواهان دادخواستی مبنی بر یک فقره چک بلامحل تقدیم دادگاه نموده است بدین شرح که خوانده صادر کننده یک فقره چک به مبلغ 10000000 ریال از حساب شخصی خود در مورخه 3/5/84 مواجه با گواهی عدم پرداخت گردیده و تاکنون علیرغم بعد مسافت و اینکه مشغول به خدمت سربازی می‌باشم صبر نموده ولیکن از پرداخت امتناع می‌نماید تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تأدیه به نرخ بانک مرکزی به انضمام هزینه دادرسی را داشته و قبل از آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ وجه چک از اموال بلامعارض خوانده را دارم.

پس از دستور مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 1564/84/1 ثبت دفتر شد.

در تاریخ: 8/12/84 شماره قرار: 1639/84      پرونده کلاسه: 1562/84/1

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان

خواهان: حجت‌اله

خوانده: منوچهر

خواسته: صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه طلب

«قرار دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی آقا حجت‌اله به طرفیت آقای منوچهر بخواسته صدور قرار تأمین خواسته مطالبه طلب نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می‌باشد لذا دادگاه باستناد مادتین 202 و 309 قانون تجارت و ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل 10 میلیون ریال از اموال خوانده آقای منوچهر را تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف 10 روز قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد. ضمناً پرونده نسبت به اصل خواسته مفتوح می‌باشد.

در تاریخ 4/2/85 دادگاه تشکیل جلسه نمود. خواهان در جلسه حضور ندارد و اخطاریه‌اش از مرجع ابلاغ اعاده نگردیده و خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه و رعایت انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است. با توجه به عدم حضور خواهان و عدم اعاده اخطاریه رویت شده و چون موجبات رسیدگی فراهم نبوده مقرر است دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین به سیاق دستور قبلی به جلسه دادگاه دعوت شوند.

در تاریخ 13/3/85 پرونده مطروحه مورد وکالت قرار گرفت که وکلای معرفی شده متفقاً و منفرداً و یکی از وکلا منفرداً حق وکالت دارد و فرم وکالتنامه آنها ضمیمه پرونده می‌باشد.

در تاریخ 13/3/85 دادگاه تشکیل جلسه نمود خواهان در جلسه حضور نیافت ولیکن وکیل خواهان حضور یافته و خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند وکیل خواهان اظهار داشت: اظهارات اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای محکومیت نامبرده به پرداخت وجه چک به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل را نمودند.

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حجت‌اله بطرفیت آقای منوچهر به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ... به مبلغ ده میلیون ریال بانضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده از توجه به محتویات از جمله تصویر چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت بانک مربوطه و اینکه خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده و از خود دفاعی به عمل نیاورده است دعوی خواهان و مدیونیت خوانده ثابت و تشخیص لذا دادگاه به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 10 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت بر اساس شاخص قانونی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره غیابی است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 20 روز قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان گلستان می‌باشد.

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دان

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	898 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	275

فهرست مطالب 

عنوان.......................................... صفحه

پیشگفتار.......................................... 1

 بخش اول : امور حقوقی............................. 2

غبن فاحش ......................................... 3

الزام به ایفای تعهد.............................. 12

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی........ 16

فسخ قرارداد اجاره................................ 19

صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی    23

فسخ قرارداد بیع.................................. 27

رفع مزاحمت و ممانعت از حق........................ 30

احضار از پرداخت محکوم به ........................ 32

تخلیه مورد اجاره ................................ 34

الزام به تنظیم سند رسمی ......................... 38

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ..................... 44

تجویز انتقالمنافع ............................... 50

تجویز تعدیل اجاره بها ........................... 52

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ..... 55

موت فرضی ........................................ 58

تحریر مهر و موم ترکه ............................ 61

تغییر نام شناسنامه .............................. 63

تنفیذ وصیت نامه ................................. 65

تقاضای صدور گواهی افراز ......................... 68

خلع ید .......................................... 70

فروش مال غیر .................................... 72

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ........ 75

تخلیه ........................................... 79

تخلیه مورد اجاره ................................ 81

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر ..................... 86

جعل ............................................. 88

اعمال ماده 696................................... 90

قتل غیر عمد ..................................... 92

فریب در ازدواج .................................. 94

آزادی مشروط و تخفیف مجازات ...................... 96

ترک انفاق ....................................... 98

جعل سوء استفاده از امتیازات .................... 100

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ................... 105

تصرف عدوانی و فروش مال غیر ..................... 109

ربا خواری ...................................... 112

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ....................................... 115

مطالبه نفقه و تعیین نفقه ....................... 117

ازدواج مجدد .................................... 119

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح ............... 121

اجازه ازدواج مجدد .............................. 123

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ..................... 125

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م.. 133

طلاق توافقی ..................................... 140

تقلیل نفقه ..................................... 142

اثبات زوجیت .................................... 144

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه 147

افزایش نفقه فرزندان ............................ 151

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ..................................... 153

رفع رطوبت ...................................... 165

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین 171

استرداد شیربها ................................. 176

مطالبه وجه ..................................... 180

استرداد سند مالکیت ............................. 184

ابطال اجرائیه .................................. 190

الزام به ساختن مقبره ........................... 196

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد ..... 208

توهین و اهانت به مأمورین ....................... 212

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ................. 215

ایراد ضرب و جرح عمدی ........................... 217

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی ................................... 222

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی    225

کیف ربایی ...................................... 232

سرقت مسلحانه ................................... 236

سرقت مقرون به آزار ............................. 239

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره 243

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ................... 251

برگزاری پارتی و شرب خمر ........................ 259

لواط ........................................... 264

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ............ 268

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی ...... 270

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).

فصل اول

امور حقوقی

کلاسه پرونده : ....

خواهان: ....

خوانده: ...

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی ... را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

...

دانلود مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی در 445 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	183 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	445

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی در 445 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان
    

                                صفحه

مفدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه........................................................................................ 4

الف) مدیر دفتر.................................................................................................. 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی.................................................... 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست............................................. 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست.................................... 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته....................................... 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه...................... 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد.................................................... 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس.............................. 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی..................................................... 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی.................................... 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر........................... 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی........................................ 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی........................................ 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر............................................................. 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات........................................................................... 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر...................................................................... 20

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود......... 21

فصل دوم: دادگاه کیفری.................................................................................... 30

انتقال منافع مال به غیر....................................................................................... 31

فروش بلیط دست برگشت................................................................................ 34

ایراد صدمه عمدی............................................................................................. 37  

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 40

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 44

خیانت در امانت و جعل امضاء.......................................................................... 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی........................................ 51

تصرف عدوانی.................................................................................................. 54

افترا................................................................................................................... 59

جیب‌بری........................................................................................................... 65

ترک انفاق.......................................................................................................... 68

کلاهبرداری....................................................................................................... 72

افترا و فحاشی و توهین..................................................................................... 75

خیانت در امانت و کلاهبرداری......................................................................... 79

شرب خمر و تهدید........................................................................................... 87

ضرب و جرح و فحاشی.................................................................................... 90

سرقت............................................................................................................... 92

ضرب و جرح.................................................................................................... 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی.................................................................................. 96

تأمین خواسته.................................................................................................... 97  

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی.................................................................. 102

تغییر نام............................................................................................................ 108

تخلیه................................................................................................................. 112

تأمین خواسته.................................................................................................... 119

تخلیه................................................................................................................. 121

تأمین دلیل......................................................................................................... 125

تأمین خواسته.................................................................................................... 127

تخلیه و اجور معوقه........................................................................................... 129

اعسار از هزینه دادرسی...................................................................................... 135

دستور موقت..................................................................................................... 138

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته.................................................................. 141

تعدیل مال الاجاره.............................................................................................. 150

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری.................................................................... 155

جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق....................................................................... 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی.......................................................... 164

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام.................................................................. 170

اغفال................................................................................................................. 176

مزاحمت تلفنی.................................................................................................. 181

فریب در ازدواج................................................................................................ 185

ضرب و جرح و تحریق..................................................................................... 189

رابطه نامشروع................................................................................................... 193

پرداخت رشوه................................................................................................... 196

کلاهبرداری....................................................................................................... 199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر........................................................................... 202

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر................................................................. 203

تقلب در انجام پروژه......................................................................................... 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین................................................................. 212

بی‌احتیاطی در رانندگی...................................................................................... 217

رابطه نامشروع................................................................................................... 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره........................................................... 225

فک پملپ.......................................................................................................... 230

سرقت مقرون به آزار......................................................................................... 236

ایراد ضرب و جرح عمدی................................................................................ 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع..................................................................... 248

مساعدت در فرار متهم...................................................................................... 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم.......................................................................... 261

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه........................................................... 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی........................................................................ 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................... 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................... 280

اختلاس............................................................................................................. 284

ایراد ضرب و جرح............................................................................................ 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی...................................................................... 294

تصرف عدوانی.................................................................................................. 300

رابطه نامشروع................................................................................................... 305

خیانت در امانت................................................................................................ 309

ربودن مال غیر................................................................................................... 316

جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 321

توهین و ایراد ضرب و جرح.............................................................................. 328

ایراد ضرب و جرح عمدی................................................................................ 333

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار.............................................................. 341

جعل و کلاهبرداری........................................................................................... 345

جعل عنوان........................................................................................................ 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی................................................. 355

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری.......................................................................... 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان......................... 363

ضرب جرح....................................................................................................... 367

فصل ششم: دادگاه خانواده................................................................................. 371

تمکین............................................................................................................... 372

وصول مهریه و تأمین آن.................................................................................... 379

تعیین و تکلیف حضانت فرزند......................................................................... 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند................................................................. 386

اثبات زوجیت.................................................................................................... 390

تعدیل و افزایش نفقه......................................................................................... 397

مطالبه مهریه...................................................................................................... 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی........................ 403

تمکین............................................................................................................... 407

طلاق توافقی...................................................................................................... 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی.................................................. 415

مطالبه نفقه معوقه.............................................................................................. 419

طلاق................................................................................................................. 422

طلاق................................................................................................................. 428

مطالبه مهریه...................................................................................................... 432

طلاق................................................................................................................. 436

طلاق................................................................................................................. 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال.................................................................................... 445

حمل و نگهداری مشروبات الکلی..................................................................... 446

سرقت............................................................................................................... 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو.................................................................... 454

مزاحمت تلفنی.................................................................................................. 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه................................................................... 465

سرقت............................................................................................................... 470

نگهداری چهار گرم تریاک................................................................................ 475

مشارکت در خرید مواد مخدر........................................................................... 480

 


«بسمه تعالی»

 

بنام‌ خداوند جان آفرین                                   حکیم سخن در زبان آفرین

 

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                           که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

 

دفتر دادگاه


در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه‌ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

 مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.


4- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 54، 55، 56، 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر کند و همچنین در مواد 339، 345 نیز پیش‌بینی کرده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید.

5- گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

ماده 57، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی در سفارتخانه‌‌ها و یا کنسود گری‌های ایران گواهی شده باشد…»

 ماده 57 به مدیر دفتر و اشخاص دیگر این اجازه را داده است که رونوشت مدارک را با اصل آن گواهی کنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل کردن مدارک به طور متمرکز و در مکان خاص انجام می‌گیرد و تمام مراجعه کنندگان می‌بایست برای برابر اصل کردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ریال به قسمت مربوطه مراجعه کنند.

6- تعیین وقت دادرسی

ماده 64، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید…»

در مواردی که دادخواست به نظر مدیر دفتر کامل است و هیچ اشکالی از نظر قانون ندارد ولی ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تکمیل بودن آن از نظر  دادگاه، وقت رسیدگی جهت حضور طرفین دعوی تعیین نماید که این وقت به دستور ماده فوق نباید کمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردی که نشانی یکی از طرفین یا هر دوی آنها در خارج از کشور باشد فاصله این زمان نباید کمتر از دو ماه باشد حال آنکه دادگاه‌ها به دلیل کثرت ورودی پرونده‌ها، معمولاً وقت رسیدگی را چند ماه پس از ثبت و تکمیل دادخواست تعیین می‌کنند و عملاً اجرای زمان‌بندی در ماده فوق ممکن نمی‌باشد.

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست

1- ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده

ماده 67: «پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.»

پس از دستور رئیس دادگاه، مدیر دفتر نسخه‌ای از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه دیگر همراه با ضمائم دادخواست و نیز اخطاریه‌ای متضمن تاریخ جلسه دادگاه برای خوانده یا خواندگان دعوی ارسال می‌دارد و برای خواهان نیز فقط یک برگ اخطاریه که متضمن تشکیل جلسه دادرسی است فرستاده می‌شود.

2- انتشار آگهی

یکی دیگر از وظایف مدیر دفتر انتشار آگهی مندرج در ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یک از روزنامه‌های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»

3- اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه مطابق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد. «… در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.» هرگاه دعاوی راجع به ادارات دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وی از دریافت و رسید آن استنکاف کند، وظیفه مدیر دفتر دادگاه است که این استنکاف را جهت رسیدگی به مراجعه صالحه اعلام کند.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته

1- پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد، «در صورتی که دادخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل دادخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است که جهت جلوگیری از تضییع احتمالی به عمل می‌آید به دلیل اهمیت و فوریت امر تأمین، مدیر دفتر موظف است چنانچه چنین درخواستی صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضی را صادر نماید. هر چقدر مدیر دفتر در این امر سهل انگاری کند ممکن است حقوق خواهان تأمین مورد تضییع قرار بگیرد از اهمیت وظیفه مدیر دفتر در این قسمت فوریت در انجام آن است.

2- ابلاغ قرار تأمین خواسته

ماده 117: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»

پس از اینکه درخواست تأمین به دادگاه واصل شد همان طور که در قسمت قبلی نیز یادآوری شد مدیر دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمین را صادر کرد مدیر دفتر باید قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا کند. چنانچه مالی که خواهان تأمین معرفی کرده مال منقول باشد، مقداری از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه توسط مدیر دفتر تأمین می‌شود و چنانچه‌ مال غیر منقول باشد مدیر دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارک محل ابلاغ می‌نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل بیاید.

مبحث چهارم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهارنامه

1- مجری قرار تأمین دلیل

ماده 153 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرسی علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل بنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.»

چنانچه طرفین دعوی احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل دفاتر تجاری یا نظر کارشناسان متغدر یا متعسر خواهد شد می‌توانند به موجب ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست تأمین دلیل بنماید. دادگاه نیز پس از بررسی امر انجام این امر را می‌تواند به عهده دادرسی یا مدیر دفتر بگذارد که معمولاً مدیر دفتر به همراه کارشناس منتخب در معیت مأمور مجری برای تأمین دلیل اقدام می‌نماید.

2- وظیفه مدیر دفتر در باب اظهارنامه

اگر دادگاه دارای شعبه‌ای نباشد مدیر دفتر دادگاه اظهارنامه را پذیرفته و آن را ابلاغ می‌نماید ولی چنانچه دادگاه دارای شعب متعدد باشد، انجام آن به عهده مدیر دفتر کل صورت می‌گیرد.

مبحث پنجم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد

1- خارج نویس کردن سند

ماده 211 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «اگر ابراز سند دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرسی یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.»

وظیفه دیگری که به عهده مدیر دفتر می‌باشد خارج نویس کردن اسناد و مدارکی است که ابراز آن در دادگاه به دلیلی مقدور نیست لذا مدیر دفتر به محل نگهداری سند مراجعه کرده و قسمتی را که جهت رسیدگی لازم می‌باشد را خارج نویس می‌کند.

2- سند مورد ادعای جعل را به نظر دادگاه برساند

ماده 220 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید…»

ادعای جعلیت حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی صورت گیرد مگر اینکه جعلیت بعد از جلسه اول و قبل از صدور رأی یافت شود. پس از اینکه مدعی جعل سند. دلایل خود را به دادگاه ارائه داد، دادگاه دلایل را به طرف مقابل ابلاغ می‌نماید و سپس مدیر دفتر موظف است سند مورد ادعای جعل را به نظر  دادگاه برساند.

3- نگهداری سند مورد ادعای جعل

مطابق ماده 221 قانون آئین دادرسی مدنی: دادگاه قبل از اینکه به ماهیت دعوا رسیدگی نماید باید در مورد سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده تعیین تکلیف نماید. اگر ان را معجول تشخیص ندهد، آن را به صاحب سند عودت می‌دهد و اگر آن را معجول بداند باید آن را تا تعیین تکلیف نهایی در دفتر دادگاه نگهدارد لذا در این موارد سند مذکور نزد مدیر دفتر تا تعیین تکلیف باقی می‌ماند.

مبحث ششم: وظایف مدیران دفاتر در باب رجوع به کارشناس

1- صدور اخطاریه برای کارشناس و در اختیار قرار دادن نظریه کارشناس به اصحاب دعوا در مواردی که به تشخیص دادگاه یا به درخواست طرفین دعوی، کارشناس جهت بررسی موضوعی تعیین می‌گردد دادگاه قرار کارشناسی صادر و به کارشناس ابلاغ تا ظرف مهلت معین نظر خود را اعلام کند. ضمناً مدیر دفتر موظف است وصول نظریه کارشناس را به طرفین ابلاغ کند، اگر طرفین مایل باشد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای رویت نظر کارشناس به دادگاه مراجعه کنند.

 مبحث هفتم: وظایف مدیران دفاتر در باب رأی

1- ابلاغ رأی به اصحاب دعوا

ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.»

مدیر دفتر این نکته را باید در نظر داشته باشد که ابلاغ دادنامه به وکیل در صورتی که حق دخالت در مراحل بعدی را داشته باشد صحیح است و چنانچه وکیل حق دخالت در مرحله تجدید نظر را نداشته باشد و مدیر دفتر دادنامه را به وی ابلاغ کند، ابلاغ بلا اثر است و مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به موکل محاسبه خواهد شد و بالعکس چنانچه دادرسی توسط وکیل جریان یابد و وکیل مزبور حق وکالت در مراحل بالا را نیز داشته باشد، ابلاغ به موکل موثر در مقام نیست لذا در اینجا مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به وکیل محاسبه خواهد شد.

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی : منصور عباسی ورکی
    

شماره پرونده آموزش، 1109
    

دادگستری: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان

الف) کلاسه :82/1686 ب) تجدید نظر خواه: محمد، حمید،‌‌ محمد رضا، محرمعلی  تجدید نظر خوانده: گزارش  ج) موضوع: ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره

د) گردشکار:

در پی گزارش مردمی‌‌ مبنی بر تهیه و ساخت تجهیزات دریافت ماهواره در کارگاه فرغون سازی مأمورین کلانتری به محل مورد نظر مراجعه و پس از بازرسی محل چندین عدد بشقاب و سایر تجهیزات مربوط به دریافت ماهواره و مشروبات الکلی و کارت های اینترنتی بدست می‌‌ آورند که متهیمن پرونده بلافاصله دستگیر و جهت بررسی موضوع به کلانتری منتقل می‌‌ گردند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی قضایی به شعبه 1089 دادگاه عمومی‌‌ تهران ارسال می‌‌ گردد. دادگاه محترم بعد از بررسی و انجام تحقیقات رأی خود را طی شماره 230 مورخ 13/7/82 به شرح ذیل صادر می‌‌ نماید.

« در خصوص اتهام آقایان محرمعلی، محمد، حمید، محمد رضا، دائر بر نفر اول ساخت و تولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و سه نفر بعدی دائر به تهیه و توزیع تجهیزات مذکور و نفر دوم علاوه بر آن نگهداری مشروبات الکلی با توجه به تحقیقات انجام یافته و گزارش مأمورین و کشف وسیع تجهیزات مذکور خصوصاً در کارگاه متهم ردیف اول و اظهارات نامبردگان و اتحادیه آنها در مراحل مختلف بازجویی و تحقیقات و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده از جمله سابقه متهم ردیف سوم، دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 47 و 702 از قانون مجازات اسلامی‌‌ و ماده 3 و 8 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره متهم ردیف اول را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال و متهم ردیف دوم را در مورد جرم اول به پرداخت شصت میلیون ریال و در مورد جرم دوم به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و متهم ردیف چهارم را به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی ( با احتساب ایام بازداشت قبلی در همه موارد) محکوم می‌‌ نماید همچنین مقرر می‌گردد کلیه تجهیزات مذکور به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌‌ ایران ضبط شود در اجرای ماده 10 قانون فوق الذکر مقرر می‌گردد و اصل قالب ماهواره معدوم و سایر دستگاهها متعلقات مربوطه مکشوفه از کارگاه به نفع دولت ضبط و کارت های بدست آمده در صورت اختصاص داشتن به شبکه های مستهجن والا در صورتیکه صرفاً کارت اینترنت می‌‌ باشد به همراه سائر وسایل شخصی بدست آمده به صاحبان آنها مستمر شود و دراجرای ماده 15 همان قانون نیز مقرر
می‌گردد کارگاه آقای محمد علی برای مدت سه ماه تعطیل باشد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌‌ باشد.

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر استان:

همگی محکومین پرونده به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض می‌‌نمایند آقای محمد در لایحه تجدید نظر خواهی خود بدون اینکه ایرادی به حکم صادره از سوی دادگاه بگیرد فقط بیان داشته تمام دستگاههای ماهواره خراب می‌‌ باشد و همچنین علت نگهداری مشروبات الکلی را بیماری کلیوی عنوان می‌‌ کند. آقای محرمعلی نیز ضمن اعتراض به رأی صادره اعلام می‌‌ کند که چون رأی بدوی ابلاغ نشده لایحه دفاعیه را بعداّ تنظیم خواهد کرد و آقای حمید‌ متهم دیگر پرونده نیز به رأی دادگاه بدوی اعتراض و اعلام می‌‌ کند کارت های بدست آمده همگی کارت اینترنت می‌‌ باشند که دادگاه بی دلیل پنج میلیون تومان بنده را جریمه کرده است.

دادگاه محترم تجدید نظربه عنایت به در خواست تجدید نظر و لوایح تجدید نظر خواهان و با بررسی پرونده رأی خود را طی شماره 1750بدین شرح اعلام می‌‌ نماید،

«در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان محمد،حمید،محمد رضا نسبت به دادنامه شماره 230 مورخ 13/7/82 صادره از شعبه 1089 دادگاه جزایی تهران که به موجب آن نامبردگان به اتهام تهیه و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و نفر اول علاوه بر آن به اتهام نگهداری مشروبات الکلی به ترتیب به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق (به لحاظ نگهداری مشروبات الکلی) و 50 میلیون ریال و40 میلیون ریال و ضبط وسایل مکشوفه به نفع دولت محکوم گردیده اند با عنایت به اینکه اعتراض موثری که نقص دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید عنوان گردیده است و رأی صادره دادگاه بر اساس موازین قانونی صادر شده است بارد اعتراض مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می‌‌ نماید در خصوص اعتراض آقای محرمعلی متهم ردیف اول نظر به اینکه نامبرده اعلام نموده لایحه تجدید نظر خواهی خود را پس از اخذ رونوشت دادنامه ارائه خواهد داد فعلاً موجبی برای اظهار نظر وجود ندارد پس از اخذ لایحه دفاعیه وی پرونده اعاده تا اظهار نظر قضائی صورت پذیرد. رأی صادره قطعی است.

هـ) نتیجه گیری:

1)  جرم بکارگیری دریافت از ماهواره از جمله جرائم خاص است با افزایش استفاده از اینگونه تجهیزات قانون گذار به فکر افتاد تا جهت جلوگیری از استفاده از اینگونه وسایل قانونی در این مورد به تصویب برساند لذا قانونی را دراین مورد در 11 ماده و 4 تبصره درسال 73 به تصویب رساند. ماده سه قانون مزبور چنین مقرر می‌‌ دارد، وزرات کشور موظف است با هماهنگی وزرات اطلاعات با وسایل ممکن نیست به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجعه صالحه قضائی معرفی نماید. نحوه هماهنگی در آئین نامه اجرایی مشخص خواهد بود. تبصره: تمام کالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو و تلوزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌‌ ایران قرار می‌گیرد.

ماده 8 قانون مزبور نیز بیان می‌‌ دارد که، « وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌‌ گردند. 2- دادگاه محترم بدوی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی‌‌ اشاره داشته و جرائم ارتکابی متهم ردیف دوم را مشمول تعدد معنوی دانسته و متهم مزبور را برای ارتکاب هر یک از جرائم به مجازات جداگانه محکوم می‌‌ نماید. با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از سوی دادگاه بدوی و تجدید نظر منطبق با موازین صحیح قانونی است.


بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی : منصور عباسی ورکی
    

شماره پرونده آموزش، 1109
    

دادگستری: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان

الف) کلاسه :83/1593  ب) تجدید نظر خواه: علی-مهدی  تجدید نظر خوانده: گزارش  ج) موضوع: تولید و توزیع وسایل دریافت ماهواره و فک پلمپ

د) گردشکار:

به دلالت پرونده کلاسه فوق درپی گزارش مردمی‌‌ مبنی بر تهیه و توزیع وسایل و تجهیزات دریافت از ماهواره نیروی انتظامی‌‌ در محل مورد نظر حاضر و در بازرسی انجام شده مقادیری از این وسایل کشف و در این زمینه دو نفر دستگیر و جهت انجام بازجویی به کلانتری منتقل می‌‌ گردند که در بازجویی صورت گرفته متهمین به جرم خود اقرار می‌‌ نمایند لذا پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و جهت رسیدگی قضایی به شعبه 1089 دادگاه عمومی‌‌ تهران ارجاع می‌گردد. دادگاه محترم رسیدگی کننده به پرونده با توجه به اوضاع و احوال قضیه و با عنایت به معد بودن پرونده پس از چند جلسه دادرسی رأی خود را طی شماره 1365 مورخ 25/7/83 به شرح زیر صادر
می‌نمایند:

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و در خصوص اتهام آقای علی دائر برتولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره وفک پلمپ و آقاس مهدی دائر بر مشارکت در تولید و توزیع با توجه به گزارش مکرر مأمورین و تحقیقات انجام یافته و اظهارات ضد و نقیص متهمان و اقاریر آنها در دادگاه و دفاعیات بلاوجه آن ها در بعضی موارد و سائر امارات قانونی موجود در پرونده و محتویات آن از جمله صفحات 29و32و37و40و41 و اقرار صریح آقای قاسمی‌‌ به فروش دستگاه به یک نفر افغانی دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 42و543 از قانون مجازات اسلامی‌‌ در مورد مواد 3 و 8 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، آقای علی قاسمی‌‌ را درمورد تهیه و توزیع و تولید ماهواره به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و در فک پلمپ کارگاه و انتقال اثاثیه و فروش آن به تحمل یک سال و نیم حبس و آقای مهدی قاسمی‌‌ را به پرداخت بیست وپنج میلیون ریال به عنوا جزای نقدی ( با احتساب ایام بازداشت قبلی) محکوم می‌‌ نماید. همچنین مقرر می‌‌ گردد کلیه وسایل مکشوفه ماهواره ای به نفع صدا و سیما و مابقی طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی‌‌ به نفع دولت ضبط شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌‌ باشند.»

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر استان:

محکومین پرونده فوق الذکر طی لایحه ای به شرح زیر به رأی صادره از سوی دادگاه اعتراض می‌‌ نماید.

1)  در پرونده هیچ مدارک یا سندی که دال بر پلمپ بودن محل مورد نظر باشد وجود ندارد و صورت جلسه ای که نشان دهنده حضور نماینده قانونی برای پلمپ باشد در پرونده منعکس نیست. ضمناً دلیلی بر فک پلمپ توسط اینجانب موجود  نیست ولی قاضی محترم من را به همین اتهام به یک سال و نیم حبس محکوم کرده است.

2)  اقرارهایی که از بنده در اداره بسیج منطقه گرفته شده همگی با تهدید و فشارهای جسمی‌‌ و روحی بوده حال آنکه اقرار می‌‌ بایست در صحت و سلامت روحی و جسمی‌‌ صورت گیرد.

3)      تجهیزاتی که من در کارگاه استفاده می‌‌ کنم برای درست کردن سطل فلزی است نه ماهواره

4)   دلیل استناد قاضی به ماده 543 قانون مجازات اسلامی‌‌ معلوم نیست زیرا اگر ادله ای در پرونده موجود بوده ضبط شده است و دلیلی که مخفی شده باشد وجود ندارد.

دادگاه محترم تجدید نظر رأی خود را پس از بررسی لوایح طرفین طی شماره 42 به شرح زیر صادر می‌‌ نماید، در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1-علی 2- مهدی نسبت به دادنامه شماره 1365 مورخ 25/7/83 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی‌‌ تهران که به موجب آن علی دائر بر تولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و فک پلمپ بنا به استدلال مندرج در رأی بدوی در مورد تهیه و تولید و توزیع ماهواره به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی و در مورد فک پلمپ کارگاه و انتقال اثاثیه و فروش آن به تحمل یک سال و نیم‌‌ حبس و مهدی در رابطه با تهیه و تولید و توزیع ماهواره به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردید. و نیز کلیه وسایل مکشوفه ماهواره ای به نفع صدا وسیما و ما بقی طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی‌‌ به نفع دولت ضبط گردیده که  در توضیحات بعدی مورخ 6/11/83 مندرج در صفحه 125 پرونده توضیح داده شده که منظور از ما بقی که حسب صورت جلسه مندرج در صفحه 94 پرونده جزء اکشقیات بوده دادگاه اولاً: در مورد محکومیت علی به خاطر فک پلمپ چون پلمپ کارگاه مورد اشاره در صفحه 30 پرونده بدون دستور مقام قضایی انجام شده و با ملاحظات محتویات پرونده دستوری قضایی از ناحیه بازپرسی محترم شعبه 7 مبنی بر پلمپ کارگاه و وسایل آن ملاحظه نگردید لذا اصولاً انجام پلمپ کارگاه و وسایل آن توسط مرکز اجرای ناحیه مالک اشتر فاقد محل قانونی است لذا بزه فک پلمپ کارگاه و وسایل آن تصور و محقق نبوده و اعتراض آقای علی در رابطه با مجازات به خاطر فک پلمپ را دارد تشخیص و مستنداً به بند های 1و4 از شق ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری و بند الف ماده 177 قانون فوق اشاره ضمن نقص دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت آقای علی قاسمی‌‌ را از اتهام فک پلمپ کارگاه ووسائل آن تبرئه می‌‌ نمابد. ضمناّ مجازات استحقاق آقای علی را در مورد تولید وتوزیع ماهواره کمتر از میزان معینه در دادنامه دانسته و مجازات وی را از 70میلیون ریال به 10 میلیون ریال به نفع صندوق دوات تقلیل می‌‌ دهد و همچنین تجدید نظر خواه دیگر به نام آقای مهدی را مستحق تخفیف به لحاظ فقد سابقه کیفری دانسته و مستنداّ به تبصره 12 از ماده 22قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌‌ و انقلاب اصلاحی 28/7/81 و بند 5 ماده 22قانون مجازات اسلامی‌‌ وی را به اتهام تهیه و توزیع ماهواره تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی را با اصلاحات یاد شده تأیید و استوار می‌‌ شود

رأی صادره قطعی است.

هـ) نتیجه گیری:

1)  عنصر قانونی فک پلمپ ماده 543 قانون مجازات اسلامی‌‌ است که مقرر می‌‌ دارد،
« هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی‌‌ مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً آن ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد….» نکته مهمی‌‌ که باید در اینجا پاسخ داد اینست که مقامات صالح رسمی‌‌ چه کسانی هستند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1523/7 مورخ 23/3/73 آورده است: « کلیه کارمندان دولت در محدوده وظایف خود مقامات رسمی‌‌ محسوب می‌‌ شود به عبارت دیگر کسی که با احراز و رعایت شرایط قانونی و با صدور حکم تصدی مقامی‌‌ را عهده دار می‌‌ گردد و وظایف و تکالیفی به عهده می‌‌ گذارد شده است مقام رسمی‌‌ محسوب می‌‌ گردد در پرونده مزبور باید این مورد را مشخص کرد که آیا مأمورین بسیجی مرکز اجرای مالک اشتر مقام رسمی‌‌ محسوب می‌‌ شوند یا نه. به نظر می‌‌ رسد با توجه به توضیح داده شده مأمورین بسیجی از مقامات رسمی‌‌ محسوب نمی‌‌شوند لذا رأی صادره از سوی دادگاه تجدید نظر مبنی بر عدم وقوع بزه فک پلمپ صحیح می‌‌ باشد.

2)   برابر نظریه شماره 812/7 مورخ 10/3/72 اداره حقوقی قوه قضائیه، شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ عملی جدای از ورود به محل پلمپ شده است بنابراین اگر کسی بدون اینکه مهر یا پلمپ را بشکند وارد مکان مهر یا پلمپ شده می‌‌ شود و چیزی بردارد مشمول این ماده نیست.

3)      با عنایت به ماده 727 قانون مجازات اسلامی‌‌ بزه فک پلمپ موضوع ماده 543 همین قانون، غیر قابل گذشت می‌‌ باشد.

4)    ماده 8 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 مقرر می‌‌ دارد، « وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌‌ گردند.

دانلود بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	229 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	130

بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری 

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

 عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

 جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

 فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

 فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

 مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ