خانه عناوین مطالب تماس با من
(Institute of Legal Education)iledu

(Institute of Legal Education)iledu

(Institute of Legal Education)iledu
(Institute of Legal Education)iledu

(Institute of Legal Education)iledu

(Institute of Legal Education)iledu

روزانه‌ها

همه
  • دیجی دی ال Digidl
  • دسیس نیکان Thesis Nikan
  • فروشگاه تکنولوژی پارکر1 Parker Torchology 1
  • پشتیبان سامانه ها و پلتفرم دیجیتال(پس و پد) Support of digital systems and platforms
  • چی خریدی شاپ Chikharidi Shop
  • فروشگاه تکنولوژی پارکر2 Parker Torchology 2

پیوندها

  • پارکر(Parker Torchology )
  • کابین
  • زویا,زنجیره و یکپارچگی اینترنت
  • تحصیل سرا
  • بیستی شاپ
  • سی سی شاپ آن لاین
  • سیمکافایل1
  • سیمکافایل2
  • فایلستون

ابر برچسب

تابلو برق ماینر با کنترل راه دور پاورپوینت تفاوت دادگاه های کیفری پاورپوینت اجرای حکم تبعید پاورپوینت آشنایی با حکم دادگاه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقی ادبیات نظری تحقیق شناسایی حق فر گزارش کارآموزی وکالت و امور حقو مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام دانلود نمونه سوالات درس آیین زن پرسشنامه سبک زندگی در بارداری درس روش تحقیق بررسی تأثیر اشتغا مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی //filestoon.filenab.com/sub //filestoon.filenab.com/sea http

جدیدترین یادداشت‌ها

همه
  • تابلو برق ماینر با کنترل راه دور پیامکی هوشمند 4 خروجی فایل از ما, دانلود از شما کنترل راه دور ماینر با هشدار دهنده قطع برق
  • پاورپوینت تفاوت دادگاه های کیفری حقوقی جزایی درچیست؟
  • پاورپوینت اجرای حکم تبعید
  • پاورپوینت آشنایی با حکم دادگاه
  • پاورپوینت تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی
  • مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
  • دانلود سمینار ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
  • دانلود ادبیات نظری تحقیق ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم
  • دانلود سوالات تشریحی روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی - ارحام هاشم پور
  • دانلود ادبیات نظری تحقیق شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل

بایگانی

  • اردیبهشت 1403 47

جستجو


آمار : 4966 بازدید Powered by Blogsky

دانلود بررسی مبانی فقهی و حقوقی صندوقهای قرض الحسنه


بررسی مبانی فقهی و حقوقی صندوقهای قرض الحسنه

مقدمه قرض الحسنه، به عنوان نهاد مقدسی است که با خدمت رسانی به انسان‌ها در طول تاریخ بشریت، جایگاه ویژه‌ای در کشورهای اسلامی و میان مسلمانان پیدا کرده است این واژه‌ که در قرآن کریم در چند نوبت از آن سخن به میان آمده است در راه تشویق و ترغیب کسانی که از ثروت و دارایی سهمی دارند، برای دست‌گیری و یاری رساندن اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است قرض

دانلود بررسی مبانی فقهی و حقوقی صندوقهای قرض الحسنه

قرض الحسنه
کاهش ارزش پول
ربای قرضی
تاخیر تادیه
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 539 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 220

عنوان :

بررسی مبانی فقهی و حقوقی صندوقهای قرض الحسنه

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات ـ مفاهیم ـ تعاریف

چکیده 2

مقدمه. 3

الف) بیان و طرح مسئله تحقیق.. 5

ب) پرسش اصلی و فرعی.. 6

ج) فرضیه‌ها 6

د) پیشینه پژوهش درباره موضوع. 7

ه) ضرورت، اهمیت.... 7

و) روش پژوهش.... 7

ز) منابع پژوهش.... 8

ح) ساختار پژوهش.... 8

1-1 تعاریف قرض..... 9

1-1-1 تعریف لغوی.. 9

1-1-2 تعریف عرفی.. 9

1-1-3 تعریف حقوقی قرض..... 10

1-1-4 تعریف قانونی قرض الحسنه. 10

1-1-5 تعریف فقهی قرض..... 10

1-1-6 تعریف قرآنی قرض..... 11

1-2 قرض و دین.. 12

1-3 تفاوت ماهوی قرض با دیگر عقود اسلامی.. 12

1-3-1 شباهت قرض با بیع.. 12

1-3-2 تفاوت‌های قرض با بیع.. 13

1-4 قرض، بیع وفاء و بیع عینه. 13

1-5 قرض و هبه. 14

1-6 قرض و ودیعه. 15

1-7 قرض و عاریه. 15

1-8 قرض و صدقه. 16

1-9 ترجیح قرض بر صدقه. 17

1-10 قرض الحسنه و انفاق.. 17

1-11 مبنای و فلسفه قرض الحسنه. 19

1-11-1 مبنای اقتصادی.. 19

1-11-1-1 حفظ جایگاه تکوینی مال. 19

1-11-1-2 ایجاد روح و تعاون و همکاری.. 20

1-11-1-3 مشارکت مردم در تولید. 20

1-11-1-4 کاهش فقر در جامعه. 21

1-11-1-5 حذف نظام ربوی از جامعه. 21

1-11-1-6 کاهش هزینه‌های دولت اسلامی.. 22

1-11-1-7 کاهش روح تکاثر و کنز مردم. 23

1-11-1-8 تحکیم تجارت میان کشورها 24

1-11-1-9 بیرون کردن ربا از اجتماع. 24

1-11-1-10 کاهش بهره‌های کلان استقراض خارجی.. 25

1-11-1-11 تشویق ثروتمندان. 25

1-11-2 مبانی و فلسفه سیاسی قرض الحسنه. 26

1-11-2-1 مشارکت مردم در جامعه. 26

1-11-2-2 کمک مردم به دولت اسلامی.. 26

1-11-2-3 کمک مردم در تعادل جامعه. 27

1-11-2-4 ارتباط مردم با ولایت فقیه. 27

1-11-3 مبنای دینی و فلسفه قرض الحسنه. 27

1-11-3-1 زنده کردن روح عطوفت و ترحم. 27

1-11-3-2 وسیله نزدیک شدن به خدا 28

1-11-3-3 اجرای دستور پیامبران. 28

1-11-3-4 آزمایش الهی.. 28

1-11-3-5 به دست آوردن پاداش پرارزش.... 29

1-11-3-6 راهی به سوی بهشت.... 29

1-11-3-7 انجام عمل معروف... 30

1-11-3-8 پس انداز فراز و نشیب روزگار. 30

1-11-4 مبنا و فلسفه اخلاقی و اجتماعی قرض الحسنه. 31

1-11-4-1 حفظ کرامت انسان. 31

1-11-4-2 تألیف قلوب... 32

1-11-4-3 از بین برنده بخش.... 33

1-11-4-4 آرامش فرد و جامعه. 33

1-11-4-5 پاکی و آراستگی انسان. 34

نتیجه گیری.. 35

فصل دوم: بنیان صندوق‌های قرض‌الحسنه

2-1 ارکان قرض..... 41

2-1-1 یادآوری.. 41

2-1-2 ایجاب در عقد قرض..... 41

2-1-3 لفظ قبول. 42

2-2 عقد لازم. 42

2-3 مثلی بودن یا قیمی بودن، قرض..... 43

2-4 شرایط صحت عقد قرض..... 43

2-5 موضوع مورد قرض..... 44

2-6 شرایط موردمعامله. 45

2-7 شرایط مورد قرض..... 45

2-8 انتقال مالکیت و قرض..... 46

2-9 وظایف قرض دهنده 48

2-10 ویژگی‌ها و شرایط وام قرض الحسنه. 51

2-10-1 شرایط و آداب قرض دادن از دیدگاه شیخ بهایی (ره) 53

2-11 قرض الحسنه و راهکارهای اجرای آن در قانون. 55

نتیجه گیری.. 59

 

فصل سوم:صندوق‌های قرض الحسنه و شرط‌های ضمن عقد

3-1 شرط‌های ضمن عقد قرض در قرض الحسنه. 61

3-1-1 شرط مدت... 61

3-1-2 تعجیل مؤجل به اسقاط مقداری از قرض (کاهش بدهی در مقابل تعجیل مدت) 64

3-1-3 شرط زیادی.. 65

3-1-3-1 پرداخت و دریافت زیادی بدون شرط.. 69

3-1-3-2 امید و علم به زیادی بدون شرط قبلی.. 70

3-1-4 شرط بیع محاباتی 72

3-1-4-1 معامله‌ی محاباتی به شرط قرض..... 74

3-1-5 قرض به شرط رهن.. 75

3-1-6 توافق ضمنی بر زیادی قرض..... 76

3-1-7 زیادی بدون شرط در قرض..... 77

3-1-8 هدیه در قرض..... 79

3-1-9 شرط نقصان در عقد قرض یا شرط به نفع قرض گیرنده 80

3-2 صحت یا بطلان عقد قرض ربوی.. 82

نتیجه گیری.. 88

فصل چهارم: تاثیر قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر گسترش قرض الحسنه

4-1 پیشینه بحث.... 90

4-2 دین و نظام بانکی.. 91

4-3 دیدگاه‌های انتقادی نسبت به مبانی بانکداری بدون ربا 92

4-3-1 تفاوت ماهوی ربا و بهره بانکی.. 92

4-3-1-1 نقد و بررسی دیدگاه 94

4-3-2 ب) ربا، عایدی پول به عنوان واسطه مبادله، بهره بازدهی پول به عنوان سرمایه 97

4-3-2-1 نقد و بررسی دیدگاه 97

4-3-3 اختصاص ربا به نرخ بهره فاحش.... 100

4-3-3-1 نقد این دو دیدگاه 102

4-3-4 اختصاص ربا به بهره‌ی قرض‌های مصرفی.. 103

4-3-4-1 پیشینه تاریخی نظریه. 103

4-3-4-2 ادله نظریه. 104

4-3-4-2-1 اختصاص ربای جاهلی به بهره قرض‌های مصرفی.. 104

4-3-4-2-2 ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری ظلم نیست.... 104

4-3-4-2-3 ظهور برخی آیات و روایات در ربای مصرفی.. 105

4-3-4-2-4 ظهور تعلیل روایات در ربای مصرفی.. 106

4-3-4-3 نقد و بررسی نظریه. 106

4-3-4-3-1 آیات ربا 106

4-3-4-3-2 روایات ربا 109

نتیجه گیری.. 119

فصل پنجم: قرض الحسنه وو تاثیر تورم

1-5 کاهش ارزش پول در بلندمدت... 121

2-5 تعریف تورم و طرح مسئله. 121

3-5 پول مال مثلی یا قیمی؟. 122

5-4 مثلی و قیمی بودن مورد قرض..... 123

5-4-1 ملاک مثلی.. 124

5-4-2 ملاک قیمی بودن. 124

5-4-3- قرض دادن مثلی و قیمی: 124

5-4-4 پرداخت قرض در اموال مثلی یا قیمی.. 125

5-4-5 اموال قیمی.. 127

5-4-6 پرداخت عین مورد قرض در کالای قیمی.. 128

5-4-7 جواز شرط رد مثل صوری در امول قیمی.. 129

5-5 دلایل مخالفین جبران تورم و کاهش ارزش پول. 129

5-6 ادله ملاک بودن قدرت خرید حقیقی پول. 134

5-7 راه کارهای جلوگیری از زیان ناشی از کاهش ارزش پول: 146

5-7-1 شرط جبران کاهش ارزش پول. 146

5-7-2-شرط ارزش پول با ارزش کالای دارای ارزش ثابت.... 147

5-7-3 قرض داند ارزش و مالیات پول. 147

5-7-4 خرید و فروش پول به صورت نسیه. 148

نتیجه گیری.. 149

فصل ششم: چگونگی و آداب باز پرداخت

6-1  آداب قرض الحسنه. 152

6-2 مشکل تاخیر باز پرداخت دین و قرض..... 156

6-2-1 عوامل تاخیر پرداخت بدهی.. 156

6-2-2- آثار اجتماعی و اقتصادی تاخیر در پرداخت دیون. 157

6-2-3 راه کارهای مطلوب برای حل مشکل تاخیر تادیه. 160

6-2-4 راه کارهای پیشنهادی.. 161

6-2-5 فتاوی مراجع تقلید درباره جریمه تاخیر تادیه. 169

فصل هفتم تجهیز و تخصیص منابع در قرض الحسنه

7-1 هدف تشکیل صندوق های قرض الحسنه. 172

7-2 بانک های قرض الحسنه. 173

7-2-1 تجهیز منابع.. 173

7-2-2 تخصیص منابع.. 174

7-3 ویژگی های بانک قرض الحسنه مطلوب... 175

7-4 موسسه های اعتباری غیربانکی.. 176

7-4-1 موسسه های مالی اعتباری.. 176

7-4-2 تعاونی های اعتبار. 178

7-5 صندوق های قرض الحسنه. 181

7-6 تفاوت سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری.. 183

7-7 عوامل موثر بر جذب سپرده ها 184

7-8 نقش اقتصادی صندوق های قرض الحسنه. 185

7-9 تخلفات شرعی و قانونی برخی صندوق های قرض الحسنه. 186

7-9-1 اشتراط مسدود کردن سپرده 186

7-9-2 گرفتن هزینه ای بیش از کارمزد واقعی.. 188

7-9-3 افتتاح حساب های غیر پس انداز قرض الحسنه. 188

7-9-4 اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه. 189

7-9-5 رعایت نکردن سقف تسهیلات... 189

7-9-6 سوء استفاده از منابع سپرده گذاران. 189

نتیجه گیری.. 190

پیوست.... 192

منابع و ماخذ. 198

 

 

 

فصل اول

کلیات ـ مفاهیم ـ تعاریف

 

تعاریف قرض

تفاوت ماهوی قرض با دیگر عقود اسلامی

قرض الحسنه و انفاق

مبانی و فلسفه قرض الحسنه

 

 

چکیده

قرض الحسنه، پیشینه‌ای طولانی در زندگی انسان‌ها دارد، این عمل انسانی و اقدام خیرخواهانه در آثار اندیشوران و رهبران دینی و سیاسی، سهمی را به خود اختصاص داده است و از لحاظ شمولیت نیز گستره قابل قبولی دارد. مهمترین کارکرد قرض الحسنه، سهیم شدن انسان‌های کم درآمد در ثروت، مال داران است. این وظیفه برای طبقه ثروتمند با توجه به دستورات دینی، وظیفه‌ای بزرگ و پرارزش به شمار می‌آید. در راستای تحقق بخشیدن و زنده نگه داشتن این نهاد، فراز و فرودهایی را شاهدیم و بخش‌هایی از تعالیم اقتصادی قرآن و سنت بدان ویژه گشته است. آداب قرض دادن، شرایط و ارکان آن، چگونگی بازپرداخت، از جمله مطالب گوناگونی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. شبهه ربوی بودن قرض در قرض‌های مصورفی و تولیدی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت قرض، جزو اساسی‌ترین مسایل مربوط به این سرفصل مهم است که برخی از فقیهان و دانش‌پژوهان دینی بدان پرداخته‌اند. در مواردی قرض گیرندگان با کوتاهی در پرداخت دین، ضرر و خسارتی برای قرض دهندگان و بخش‌های اقتصاد بوجود می‌آورند. برای جلوگیری از تاخیر پرداخت، راه‌هایی چون بیمه مورد قرض در شرکت‌های بیمه‌ای، تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران، مجازات مالی مختلف به نفع بیت‌المال، تعزیر مالی متخلف و شرط کردن خسارت تاخیر تادیه، پیشنهاد می‌گردد. تجهیز منابع صندوق‌های قرض الحسنه که از درآمدها و پس‌اندازهای اندک مومنان و خیران و تشویق همگان به پس انداز صورت می‌گیرد، در بخش‌ تخصیص منابع، شناسایی نیازمندان واقعی برای ارائه خدمات صندوق‌ها، و مصرف آن در راه مناسب، از سفارش‌های دین است و در صورت ناتوانی از بازپرداخت قرض، بایستی از بیت المال چاره اندیشی کرد. ساختار صندوق‌های قرض الحسنه و رعایت قوانین و برابری با دستورات فقهی، مهم ترین بخش این نهاد است که برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه با سرپیچی از آن، مشکلات خلاف قانون و شرع را بوجود آوردند و در برخی موارد به تعطیلی صندوق کشانده است. نقش و جایگاه پول در گستره مثلی بودن یا قیمی بودن، برای بازپرداخت قرض نیز مسئله قابل دقت است که دیدگاه‌های فقیهان را به خود اختصاص داده است.

کلید واژه‌ها : قرض الحسنه، کاهش ارزش پول ، ربای قرضی، تاخیر تادیه.

 مقدمه

قرض الحسنه، به عنوان نهاد مقدسی است که با خدمت رسانی به انسان‌ها در طول تاریخ بشریت، جایگاه ویژه‌ای در کشورهای اسلامی و میان مسلمانان پیدا کرده است. این واژه‌ که در قرآن کریم در چند نوبت از آن سخن به میان آمده است در راه تشویق و ترغیب کسانی که از ثروت و دارایی سهمی دارند، برای دست‌گیری و یاری رساندن اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است. قرض به عنوان عقد در فقه و قانون به شمار می‌رود و با دین به یک معنی و بلکه با نسبت عام و خاص مطلق از قرض است و در بسیاری از احکام فقهی و حقوقی مشترک هستند. قرض تفاوت‌های  با بیع، هبه، ودیعه، عاریه و صدقه دارد. در عین حال که ویژگی‌ مشترک با قرض دارند. قرض الحسنه با انفاق و چگونگی آن گره خورده است و در سخن بزرگان دین بر صاحبان ثروت واجب و لازم است که به گروه کم درآمد جامعه یاری رسانند.

فلسفه و چیستی قرض الحسنه مانند حفظ جایگاه تکوینی مال، ایجاد روح تعاون و همکاری، مشارکت مردم در تولید، کاهش فقر در جامعه و از همه مهمتر، حذف نظام ربوی از جامعه اسلامی از جمله این مبانی هستند. که در سخنان گران سنگ معصومان بر آن پای فشاری شده است. و هر اندازه قرض الحسنه و انفاق دارایی و ثروت در جامعه گسترش پیدا کند به همان اندازه ربا از جامعه رخت برمی‌بندد.

قرض الحسنه مانند دیگر عقود نیاز به ایجاب و قبول و شرایط عمومی دارد چنان که برای قرض الحسنه شرایط ویژه‌ای مانند: از مال حلال قرض دادن، از بهترین دارایی و مال خود و به دست نیازمند دادن و قصد قربت نمودن شمرده‌اند. چنان که در حسابداری قرض و دین از دیدگاه قرآن مانند، نوشتن و گواه گرفتن و ... برای پیش‌گیری از کم یا زیاد شدن دین و پرداخت شدن به هنگام، جزو مسائل مهم قرض است.

مثلی یا قیمی بودن پول کاغذی به عنوان مهمترین مورد قرض در این سال‌ها، مورد اختلاف دیدگاه فقیهان است. اگر مثلی باشد باید در بازپرداخت آن مثل پرداخته شود و اگر قیمی باشد یا در صورت نبودن مثل، باز پرداخت قرض به قیمت منتقل می‌گردد.

صحیح اجرا کردن قانون قرض الحسنه، در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است از دیگر مباحث مربوط به این نهاد است.

گرفتن زیادی در قرض که از پیچیده ترین موضوعات مربوط به قرض الحسنه که فقیهان و دانش پژوهانی تنها در قرض‌های مصرفی جایز نمی‌دانند لیکن در قرض‌های تولیدی بی اشکال می‌دانند و برخی نیز گرفتن زیادی را در همه‌ی قرض‌ها چه مصرفی و تولیدی اجازه نکرده‌اند و هم چنین شروط دیگر در ضمن عقد قرض مانند بیع محاباتی با قرض به شرط رهن یا گرفتن زیادی بدون شرط محل معرکه دیدگاه دانش پژوهان قرار گرفته است. تفاوت میان ربا و بهره بانکی یا یکسان انگاشتن میان آن دو که با دیدگاه‌های گوناگون و دلایل خاص هریک مانند شمول آیات ربا بر نرخ بهره بانکی و ظالمانه نبودن ربای قرض‌های تولیدی و روایات در تایید و رد هر دیدگاه بیان شده است.

کاهش ارزش پول در بلندمدت و خسارت‌های وارد به قرض دهنده در باب دیون و مهریه و ... از جمله پرتنش ترین مباحث مربوط به این نوشتار است که موافقین جبران کاهش ارزش پول به اطلاقات «اوفو بالعقود» و رعایت قسط و عدل و ... استناد کرده‌اند؛ و برخی ملاک در قرض را قدرت خرید حقیقی پول می‌دانند. و برای زیان ناشی از کاهش ارزش پول راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند مانند قرض دادن ارزش و مالیت پول، خرید و فروش پول به صورت نسیه و ارزش گذاری پول با ارزش کالای دارای ارزش ثابت.

در بازپرداخت قرض، برخی قرض گیرندگان یا براثر ناتوانی در بازپرداخت قرض، یا به صورت عمدی اقدام به بازپرداخت نمی‌کنند که از این رهگذر خسارت‌های فراوانی به بخشهای مختلف اقتصاد در بعد کلان و خسارت‌هایی نیز به قرض دهندگان وارد می‌گردد. که موجب نا اطمینانی قرض دهندگان می‌گردد. و آن آرامش بوجود آمده از قرض الحسنه، با این خسارت‌ها از بین می‌رود. راه‌هایی برای جلوگیری از خسارت تاخیر تادیه پیش‌بینی شده است.

...

دانلود بررسی مبانی فقهی و حقوقی صندوقهای قرض الحسنه

بررسی مبانی فقهی و حقوقی صندوقه
پشتیبان سامانه ها و پلتفرم های دیجیتال پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1403 ساعت 11:57
0 نظر

دانلود تضمین کالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران


تضمین کالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟

دانلود تضمین کالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

تضمین کالا 
تجارت بین الملل
تضمین کالا در تجارت بین الملل
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

تضمین کالا در تجارت بین الملل:بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

 

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

 

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

 

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

 

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

 

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

 

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

 

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

 

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

 

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

 

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

 

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

 

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

 

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

 

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

 

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

 

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

 

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

 

 

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

 

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .

 

در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛

 

Rule of the last word

 

مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی که بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یک طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت که اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت در طول مذاکرات ابراز نشود .

 

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا

 

آخرین امری که باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است که صحت و اعتبار شرایط تضمین کالا را آنگونه که مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می کند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است که بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاکم است و ع

 

موماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.

 

برای آنکه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالکیت طبق مقررات کشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالکیت ، لازم الرعایه باشد . این

 

قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال

 

( Lex rei sitae )

 

 

که در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است که حقوق عینی که در ارتباط با یک مال وجود دارد توسط قانون محلی که مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند . 

دانلود تضمین کالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

تضمین کالا در تجارت بین الملل
پشتیبان سامانه ها و پلتفرم های دیجیتال پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1403 ساعت 11:56
0 نظر

دانلود جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی


جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند

دانلود جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

جایگاه
وظایف
مشاورین معاملات املاک
نظام حقوقی
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک 
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 167 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی


عنوان

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

مقدمه:

   انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

«آب دریا را اگر نتوان کشید

                                      پس به قدر قشنگی باید چشید»

              من الله التوفیق

            مولف مسلم رجبی

                           1/2/82


بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

 


نظام کیفری ایران باستان

سومر

  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

  داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.

هخامنشی:

   نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان

1-   حق عفو فقط با پادشاه بود.

2-   حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم

3-  علیه مذهب و شاه مجازات  اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.

4-   حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.

5-   رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.

6-  قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد.

7-  دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.

در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند که سواد قضایی داشتند. که به آنجا دادور گفته می‌شد.

دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت.


نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود.

مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ کردن و قطع عضو بدن- زندان دفع کردن و قطع عضو بدن. زندان و شکنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در کتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا که از دین بر گردد و بدعتی احداث کند در شریعت. 2)  میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و یا خیانت ورزد. 3) یکی میان برادران اینا که یکی بر دیگری ظلم کند اگر کسی از دین برگشت حبس و علما مدت یکسال او را خوانند. اگر توبه نکرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان کشته و عده ای دیگر عفو شوند.

اشکانیان

اسکندر فرزند  پادشان مقدونیه با ضعف دولت هخامنشی به ایران حمله کرد که بعد از تصرف ایران و سرزمین های پنهاور جهان به سه قسمت ایران- مصر و یونان، تنظیم تسلیم شد. چون اسکندر پسر نداشت جهان بین سرداران او بعد از مرگ تقسیم گردید ایران به دست سولوکوس افتا.د 80 سال حکومت کرد بعد توسط ارشک که از قوم پارت بود سلوکیان شکست خورد. و سلسله اشکانیان به وجود آمد. در زمان حکومت اشکانیان حضرت عیسی ظهور کرد. پرستش خدای بزرگ. خدمت ملوک لطوایفی. آشفتگی اوضاع داخلی و پیدایش دین های مختلف. حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومی ها ا زغرب باعث شد که جمعی از فرماندهان و بزرگان دور اردشیر بابکان جمع شوند. و حکومت رومیان را از بین ببرند. و دولت پارت بوجود می آمد. در این دوره یک قانون اساسی وجود داشت. سه مجلس وجود داشت یکی شورای قانونگذاری که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت بود. 2) مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشکیل شده بود. 3) مجلس سوم (مجلس مهستان) که ترکیبی از مجلس اول و دوم بود. که شاه به وسیله این مجلس انتخاب می شد. در این دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالی ترین مرجع قضائی محسوب می شد. و قاضی القضاه بود. 2) تدادی از نجیب زادگان دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم داشتند این امر موروثی بود. 3) در هر منطقه و ناحیه صاحب مالک آنجا عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شد.

ساسانیان

   مبنای حقوق از کتاب اوستا بود و تفاسیر آن اجماع (نیکان) یعنی مجموعه تعدادی علما و روحانی بود. اردشیر سرسلسله ساسانیان به ظاهر شعار عدل و اجرای عدالت و سرلوحه کار خود داده در این دوره روحانیون قدرت بلامنارعه محسوب می شدند. آمیختگی و دین و مذهب وجود داشته. مغان اقتدار روحانی داشتند دولت ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود. عقد ازدواج صحت طلاق- حلال بودن. صدق تملک و سایر حقوق در قدرت ایشان بود. شاه در راس قوه قضایی قرار داشت.

سازمان قضایی دوران ساسانی

1)     قاضی: تنها کسی که حق رای داشت و در مسائل کیفری و مدنی حکم می‌داد.

2)     مقتی: نقش مجتهد را داشت که زمانی که قاضی حکم را نمی دانست از او کمک می گرفت.

3)     گواهان که بر احکام صادره نگاهی می انداختند.

4)     نگهبانان مأمور جلب بودند.

قاضی یا دازور در ردیف موبدان بودند رئیس کل دازوران را قاضی دولت یا رادازور می گفتند چون در این زمان زرتشت بود تمام قوانین و مقررات از آن الهام گرفته می شد.

دانلود جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

جایگاه وظایف مشاورین معاملات ام
پشتیبان سامانه ها و پلتفرم های دیجیتال پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1403 ساعت 11:56
0 نظر

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران


مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

دانلود مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
مقدمه علم حقوق
مطالعه در نظام حقوقی
مطالعه علم حقوق
مقدمه علم حقوق کاتوزیان
دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3418 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 388

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

با تجدید نظر و اضافات ناصر کاتوزیان

دانلود مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام
پشتیبان سامانه ها و پلتفرم های دیجیتال پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1403 ساعت 11:55
0 نظر

پاورپوینت معماری آرامگاه امام حسین (ع) پاورپوینت زندگی نامه تادائو آندو

پاورپوینت مقاومت چیست
طراحی سایت همکاری در فروش فایل فقط با 110 میلیون تومان
رپورتاژ آگهی و تبلیغ دائمی در سایت درآمد برتر
پاورپوینت معماری برج پیزا
پاورپوینت انواع سرویس ها در ساختمان ها
پاورپوینت زندگی نامه داریوش بوربور
پاورپوینت انواع آشپزخانه ها در ساختمان
پاورپوینت تحلیل کافه بلانش مشهد و دو نمونه مورد
پاورپوینت انواع بالکن ها در ساختمان
پاورپوینت انواع گچ ها در ساختمان ها
پاورپوینت معماری برج سوزن فضایی سیاتل
پاورپوینت انواع ستون ها در ساختمان
پاورپوینت زندگی نامه لوکوربوزیه
پاورپوینت مقاومت چیست
پاورپوینت سیستم گرمایش از کف در ساختمان ها
پاورپوینت روانشناسی رشد
پاورپوینت معماری برج پیزا
مراحل تولید محتوا برای دوره های آموزشی
پاورپوینت معماری آرامگاه امام حسین (ع)
پاورپوینت زندگی نامه تادائو آندو

پاورپوینت مقاومت چیست طراحی سای
پشتیبان سامانه ها و پلتفرم های دیجیتال پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1403 ساعت 11:42
0 نظر
  • 47
  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • صفحه 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 10